بحثت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، إجراءات التعاون الفني بين الجانبين، وذلك في إطار المرحلة الثانية من آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” التي تعتزم المفوضية تمويلها بقيمة 4 مليارات يورو حتى نهاية عام 2026.
جاء اللقاء بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، و دينا الصيرفي، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي وزارتي التخطيط والتعاون الدولي.
ناقش الجانبان الإصلاحات الهيكلية التي تقودها وزارة التضامن في الجانب الاقتصادي، مؤكدين أهمية التكامل المؤسسي والعمل التشاركي بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
استعرضت د. مايا مرسي جهود الوزارة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” شهد استفادة 7.7 مليون أسرة منذ إطلاقه قبل 10 سنوات، بينما تخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.
أكدت أن البرنامج يتمتع بمرونة كبيرة ويعد من أهم أدوات الاستثمار في رأس المال البشري، كاشفة عن تحمل الوزارة سداد المصروفات الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب من أبناء الأسر المستفيدة في الجامعات الحكومية.
اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والأوروبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية الداعمة لمسار التنمية الشاملة في مصر.
