أوقاف الشرقية تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية: 2000 شنطة غذائية للتضامن الاجتماعي استعدادًا لعيد الأضحى
في خطوة جديدة تجسد التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الإنساني، وضمن الجهود الوطنية المبذولة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، قامت مديرية أوقاف الشرقية، اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، بتسليم 2000 شنطة سلع غذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، واهتمام وزارة الأوقاف المستمر بخدمة المجتمع ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
أكدت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبدعم ومتابعة من المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرارها في أداء دورها المجتمعي والتنموي، من خلال عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع المصري.
وفي هذا السياق، قامت مديرية أوقاف الشرقية، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بتسليم 2000 شنطة غذائية متكاملة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية المدرجة أسماؤهم في كشوف المستحقين.
وتحتوي الشنط على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر، وتأتي في إطار خطة متكاملة أطلقتها وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ترتفع احتياجات الأسر وتزداد أهمية هذه المساعدات.
وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية التي تشمل توزيع السلع الغذائية، وصكوك الإطعام، وصكوك الأضاحي، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتخفيف من معاناة الأسر البسيطة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الأوقاف برسالتها الدينية والإنسانية، وسعيها الدائم لأن تكون سندًا وعونًا للمجتمع، خاصة في المناسبات الدينية التي تمثل فرصة لترسيخ معاني الرحمة والإحسان بين أبناء الوطن الواحد.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع متكافل لا يترك أحدًا خلف الركب، وبما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
