أشاد ضياء كامل عضو نقابة المهندسين بقرارات الدولة في وضع معايير وقوانين ملزمة تمنع الاتجار في الاراضي المخصصة للبناء لافتا في الوقت نفسه الي الحاجة الملحة الي تكثيف مراقبة تطبيق هذه المعايير والقوانين علي المطورين العقاريين في تعاملاتهم مع المستهلكين بشأن طرح الوحدات السكنية .
مشيرا الي ان ارتفاع أسعار مواد البناء هو السبب في القفزات التي شهدتها أسعار العقارات في الآونة الأخيرة .
وطالب بمزيدا من الضوابط التى تلزم المطورين العقاريين بمستويات محددة وصارمة للأسعار ضمن المقترح المطروح حاليا حول منح الأرض مجانا للمطورين العقاريين للقيام ببناء وحدات للطبقة المتوسطة.
قد يعجبك أيضاً
اكد ان الشراكات الكثيرة التي أقامتها الدولة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة حققت الكثير من أهداف الدولة فى اتاحة المزيد من الفرص امام المواطنين من أجل حياة كريمة لاسيما في ظل طرحها بأسعار ميسرة.
شدد علي ضرورة الحزم في تطبيق قوانين حماية المستهلك حتى تتحق الحماية الكاملة للمواطنين من “المتلاعبين” ومن تقلبات السوق العقارية .
واستبعد ضياء كامل حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري مرجعا ذلك إلى الطبيعة الثقافية للعقار في الثقافة المصرية والتي تنظر إلى العقار بشكل مركب يجعل منه استثمار أمن وطويل الأجل إضافة إلى دوره في عنصر المكانة الشخصية في الرؤية الذاتية للفرد والجماعة في مصر .
طرح كامل عدة استراتيجيات للسيطرة وضبط السوق العقارية وجاء في مقدمتها التوجه إلى زيادة طرح رخص انشاء مصانع الحديد والاسمنت لتوفير عرض كبير من مواد البناء وبالتالي السيطرة على عوامل اساسية تسهم في قفزات أسعار العقار مع أستمرار العمل على استقرار أسعار الصرف وتطبيق صارم للقوانين بما يمنع استغلال اي متلاعب.. ويضمن أن تكون للاسعار ميزات محددة وملموسة للسلعة العقارية بحيث يعكس السعر القرب من العمران وجودة التشطيب.
قال ان إعادة الحياة إلى قطاع التعاونيات في البناء سوف يضمن اشتراك المستفيدين من الطبقة الوسطى في تمويل ومتابعة عمليات البناء تحت أشراف الدولة مما يوفر أكثر من فاعل في سوق الانشاء والبناء و يحدث وفرة في العرض وتنوع في مستويات السلعة العقارية .
