على الرغم من التقلبات الحالية في أسعار البترول والطاقة عالميًا بسبب التوترات الجارية بين إيران وإسرائيل، إلا أن الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح يشير إلى أن هذه الارتفاعات قد تكون مؤقتة.
يبرز عبد الفتاح أهمية استقرار مضيق هرمز كممر رئيسي لنقل البترول، ويعزو ارتفاع أسعار البترول المستمر إلى تراجع الطلب العالمي بسبب الأزمات المتعددة التي تضرب الاقتصاد العالمي. عبر الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية عن اعتقاده بأن التوجهات الحالية في أسعار البترول والطاقة عالميا جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية هي قفزات وقتية طالما لم تدخل الحرب مرحلة تهديد مضيق هرمز الذي يعد المنفذ الرئيسي للبترول المستخرج من إيران والخليج إلى دول العالم ، مرجعا ذلك في رأيه إلى أن ارتفاعات أسعار البترول الدائمة ترتبط بطبيعة الطلب العالمي والذي يعاني حاليا من التراجع في ظل انخفاض الاستهلاك الصيني جراء تداعيات الأزمات التي بدأت بأزمة الجائحة واستمرت مع الأزمة الأوكرانية نهاية بأزمة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتوقع عادل عبد الفتاح أن تشهد أسواق البترول موجة تراجعات حتى نهاية ٢٠٢٥ مشيرا إلى أنه حتى لو تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران فإن هناك وجهات أخرى مرشحة ومصادر بديلة للبترول يمكن أن تعوض الفاقد الإيراني من الانتاج إضافة إلى ما يتميز به السوق العالمية حاليا من فائض في البترول .
وحول تأثير الحرب على سوق الغاز العالمي أشار الخبير الاقتصادي إلى أن السوق رغم الارتفاعات الأولية مازال يتميز بالضبابية الشديدة في ضوء تلاحق الأزمات والأحداث منذ أزمة الجائحة ما يعقد عملية التوقعات بمسار السوق .
وأثنى عادل عبد الفتاح على جهود وتحركات الحكومة المصرية لعقد صفقات للغاز بقيمة ٨ مليار دولار كافية حتى نهاية ٢٠٢٦ قبل يومين من انفجار الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، مشيرا إلى أن مصر بهذه الصفقات حققت وفرا بقيمة تقدر بنحو ٥٦٠ مليون دولار بالنظر إلى الارتفاع الذي حدث في أسعار الغاز بنسبة تزيد على ٧ في المئة في أول تحرك فور اندلاع الحرب بالمنطقة.
ونبه عادل عبد الفتاح إلى أن تلاحق الأزمات والحروب في العالم وفي المناطق المختلفة قد خلق يقينا لدى المستثمرين بأن الذهب هو المذهب الأمن متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة سيناريو أن تستمر الدول والمستثمرين في زيادة احتياطياتهم من المعدن النفيس.
