أعرب د. علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير”، عن بالغ تقديره للدور الوطني الذي تقوده الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات تنموية نوعية، وعلى رأسها مبادرة “السكن الكريم” التي تمثل نقلة نوعية في حياة المواطن المصري.
أكد “جمعة” أن توقيع بروتوكول تعاون جديد بين المؤسسة وعدد من شركاء التنمية، تحت مظلة الحكومة المصرية، يُعد خطوة محورية نحو تحقيق التكامل الفعلي بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس روح المسؤولية الوطنية، ويعزز من فرص النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
“سكن كريم” نموذج وطني للعدالة والتنمية في الريف
أضاف أن مشروع “سكن كريم”، الذي يستهدف تطوير 80 ألف منزل داخل 1477 قرية على مستوى الجمهورية، يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة وحقيقية. كما أشار إلى أن المشروع يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويخلق فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات.
شدد رئيس مجلس الأمناء على أن “العيش الكريم في مسكن آمن هو حق أصيل لكل مواطن”، مؤكدًا التزام مؤسسة “مصر الخير” بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لتجسيد هذا الحلم على أرض الواقع، ضمن مسار تنموي عادل يحترم كرامة الإنسان.
