فى فبراير عام ٢٠٢٢ صدر قرار إزالة رقم ( ٦٣ ) لسنة ٢٠٢٢ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة دسوق لإزالة العقار رقم ( ١٧ ) بشارع التحرير بدسوق إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار لتظلم بعض سكان العقار على القرار فصدر قرار لجنة التظلمات بإزالة الدور الثالث الرابع الخامس علوى وترميم باقى العقار٠
تقدمنا بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برقم ( ٧٦٧٦ ) لسنة ق وصدر الحكم فى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ بإلغاء قرار التظلم وتأييد قرار الازالة٠
صدر لنا رخصة لهدم المبنى كاملاً برقم ( ١٤٥٢٠٢٤٠٢٠٠١٢٢ ) لسنة ٢٠٢٤ وبناءا على ذلك صدر قرار إخلاء إدارى رقم ( ٤٨٥ ) لسنة ٢٠٢٤ باخلاء العقار من السكان تمهيداً لهدمه حتى سطح الأرض وفى ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ تم إرسال قرار الإخلاء الإدارى من مجلس المدينة لقسم شرطة دسوق برقم ( ٢١٩٧ ) وتم تصدير القرار مرة أخرى إلى مجلس مدينة دسوق برقم ( ٢٩٥١ ) فى ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٤ لإرسال القرار إلى الرقابة الجنائية دون معاينة العقار وبسؤال المختص بالإدارة الهندسية بدسوق عن مصير هذا القرار وكان رده باستحالة إرسال القرار إلى الرقابة الجنائية لعدم وجود بطاقات الرقم القومى لسكان العقار وبذلك تم تجميد قرار الإخلاء والازالة٠
أرفع الأمر للواء علاء عبدالمعطى محافظ كفرالشيخ للتحقيق فيه
و انصافى وتنفيذ قرار الإخلاء الإدارى وإزالة العقار حتى سطح الأرض ٠
مهندس
محمود فتحى حامد
٣٣ شارع سعد زغلول
دسوق – كفرالشيخ
